Web Analytics Made Easy -
StatCounter
التخطي إلى المحتوى
بشار الأسد يصادر أصول السوريين بتهمة الإرهاب!
الاسد

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش حكومة الأسد باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب بهدف مصادرة ممتلكات أفراد مشتبه بهم في إجراء يشبه العقاب الجماعي.

وفي بيان للمنظمة فقد أوردت بقولها: “حكومة النظام تعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة”.

حيث قامت بتجميد أموال أسر سورية بزعم أن أبنائها من الإرهابيين وطالبت المنظمة بإنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر السورية وتقديم أدلة على قيام هؤلاء الأشخاص بأعمال مخالفة للقانون مع السماح لهم بإلغاء إدراجهم على اللائحة فك التجميد.

ويقضي المرسوم 63 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة، ووفقاً لـ لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “تستخدم سوريا المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحرم الناس حتى من سبل عيشهم”، مضيفة “لن تكون سوريا آمنة أو مستقرة طالما أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس”.

وقال غالبية الأشخاص أن الأشخاص المستهدفين كانوا إما عمال إغاثة أو شاركوا في المظاهرات، كما قال أحد الأشخاص المتضررين:  “لم يتم إعلامي بهذا القرار، بل علمت بالأمر من لوائح سربها موقع معارض وخسرنا منزلاً وسيارة ومصنعاً”.

ويتم استهداف الأسر مباشرة بما فيهم الأبناء والزوجة والوالدين.

ودعت المنظمة عن التوقف عن استخدام القانون بطرق تعسفية وطالبت بتعديل قانون مكافحة الإرهاب.