Web Analytics Made Easy -
StatCounter
التخطي إلى المحتوى
تخفيض تكلفة الأجور بمقدار 22 مليار جنيه وذلك بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد

أكد الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، على ان لا يضار أي موظف في راتبه من جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، فمن أهم مزايا قانون الخدمة المدنية الجديد هو وضع ضوابط لتوزيع المرتبات طبقاً لتقويم الأداء، على أن لن تتجاوز نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز 10% من حجم العاملين.
وقد قامت الحكومة المصرية برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء من عدم قبول تعليق قانون الخدمة المدنية الجديد، لأن تعليق قانون الخدمة المدنية الجديد يعني زيادة مستمرة في فاتورة الأجور بشكل لا تستطيع معه الموازنة العامة للدولة دفع رواتب الموظفين في المستقبل القريب.
وأن قانون الخدمة المدنية الجديد يخلق بيئة تنافسية بين موظفي الدولة، وبالتالي ترتفع كفاءة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ويخلق بيئة تنافسية للأعمال ويساعد على نمو النشاط الاقتصادي، فأن كل موظف سيخدم 13 مواطناً فقط في حين أن أقل المستويات الدولية هي 54 في أندونيسيا و38 في المغرب و21 في ماليزيا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.