Web Analytics Made Easy -
StatCounter
التخطي إلى المحتوى
رئيس الوزراء يقرر إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى أمن الدولة
رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 134 لسنة 2020 بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، حيث تضمنت هذه الجرائم: جرائم تعطيل المواصلات والترويع والتجمهر والتخويف والبلطجة”.

وتضمن القرار الجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر، حيث ستحال هذه الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

والجرائم المنصوص عليها في المواد من ١٦٣ إلى ١٧٠ بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد ١٧٢ و١٧٤ و١٧٥ و١٧٦ و١٧٧ و١٧٩ من قانون العقوبات.

وهذا القرار يسري على جرائم الترويع والتخويف والبلطجة المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

كما تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.

المصدر: مصراوي